في الأيام الأخيرة، انتشرت دوريات من المكاتب الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء في عدد من المناطق بالبلاد، مما أثار صدمة سكان تلك المناطق.
وقد قامت هذه الدوريات بجولاتها في القرى والمدن، مطالبة السكان بسداد الديون المتراكمة عليهم.
وفي عدة مناسبات، تعرض السكان لتهديدات بقطع التيار الكهربائي في حال عدم سداد الديون المستحقة. هذا الأمر أثار قلقًا كبيرًا بين السكان، حيث يعتمدون على الكهرباء في حياتهم اليومية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومن الجدير بالذكر ، أنه قد أثيرت مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون في البلاد.
قد يجد السكان صعوبة في تلبية مطالب المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب الأعباء المالية الزائدة عليهم.
يجب مراعاة أن الكهرباء هي خدمة أساسية يحتاجها الناس للحصول على الإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية الضرورية. وبالتالي، فإن تهديد حرمان السكان من الكهرباء قد يكون له تأثيرات سلبية على حياتهم وعلى البنية التحتية للمناطق التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير.
من المهم أن يتدارك المسؤولون في المكتب الوطني للماء والكهرباء تلك الوضعية ويتعاونوا مع السكان لإيجاد حلول تساعدهم على سداد الديون المتراكمة بطرق معقولة ومستدامة، دون التسبب في تعطيل حياتهم اليومية أو تفاقم معاناتهم.
بشكل عام، يتطلب التعامل مع الديون المتراكمة بحس المسؤولية والحكمة.
ينبغي أن يتم تقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية وتوفير آليات للسداد تتناسب مع إمكانياتهم المالية.
كما يجب أن تتبنى الجهات المعنية سياسات شفافة ومتوازنة لتجنب حدوث همجية في جمع الديون التي قد تزيد من آثارها السلبية على السكان والمجتمع بشكل عام.
