بعد موجة من التسريبات التي نشرها الناشط والمعارض الجزائري المعروف بأمير ديزاد، تم الكشف عن شبكة قوية للاتجار بالبشر في دبي، وهي المدينة التي يعتبرها العديد من الأشخاص ملاذًا آمنًا وفرصة للعمل والتنمية.
وفضح ديزاد عمليات جلب الجزائريات إلى دبي تحت ذرائع وهمية تتعلق بالعمل، ولكن فور وصولهن يتم سلب جوازات سفرهن واستغلالهن في دور الدعارة والملاهي الليلية.
تشير التسريبات أيضًا إلى أن أفرادًا من الجنسيّة الجزائرية، بما في ذلك ضباط وربان طائرة ومؤثرون، يشاركون في هذه الشبكة الإجرامية، ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك، لتسهيل نشاطاتهم الغير قانونية.
تجاوبًا مع هذه التسريبات الصادمة وحرصًا على حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم البشعة، اتخذ مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد القرار بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وأعلن بن راشد في تصريحاته أنه تم اعتماد مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة وإدخال خدمات جديدة للضحايا.
ومن بين التعديلات التي تم اعتمادها في القانون، توجد إجراءات لتقديم المساعدة التعليمية وتسهيل عودة الضحايا إلى وطنهم، بالإضافة إلى تجريم التحريض على ارتكاب الجريمة وتشديد العقوبات على المجرمين.
تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذه التعديلات الجديدة والإجراءات القوية، أنها لا تتساهل أبدًا مع هذا النوع من الجرائم المشينة. تنبعث موقفها الإنساني والحضاري من قيم راسخة لم تتغير منذ تأسيس الدولة.
تعكس هذه الخطوة القوية إرادة الإمارات في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وحماية حقوق الضحايا، وتأكيدًا على التزامها بتعزيز العدالة والأمن في المجتمع.
إن الإمارات العربية المتحدة تعكف على بناء مستقبل أفضل للجميع وتأمل في أن يكون هذا التعديل القانوني خطوة نحو القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية كرامة الإنسان في الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.