العيون : يونس اقبو
تسجّل المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4% خلال الفصل الأول من سنة 2023. ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى أسباب متعددة، وأهمها التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد.
وفي الواقع، يشير معدل التضخم إلى تسجيله لمستوى مرتفع جداً وصل إلى 10.1% على أساس سنوي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة.
تتعدد أسباب الأزمة الحالية في الأسعار، حيث يمكن تقسيمها إلى أسباب داخلية وعالمية.
بالنسبة للأسباب الداخلية، فإن الجفاف الذي يشهده البلد هو عامل مهم يؤثر على إنتاج السلع الزراعية ويرفع تكاليف الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى محلية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والعمل، والتي تترافق مع تحديات اقتصادية وإدارية.
ومن الناحية العالمية، فإن الحرب الأوكرانية الروسية لعبت دوراً هاماً في زيادة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، مما أثر على أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الغذاء والوقود.
ويُتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة، حيث يؤثر التضخم المستمر في قوة العملة وقدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات. ومن المهم أن يتخذ القرارات الاقتصادية المناسبة لمعالجة هذه الأزمة وتحقيق استقرار الأسعار، مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
في النهاية، إن التحديات الاقتصادية الحالية تستدعي تعاونًا وجهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتغلب على تأثيرات الارتفاع الكبير في الأسعار. يجب أن تتخذ السلطات الاقتصادية إجراءات فعالة للحد من التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما ينبغي العمل على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
إن مواجهة أزمة الأسعار والتضخم يتطلب التركيز على سياسات متكاملة تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمارات الصحيحة. كما يجب أن تسهم السياسات النقدية والمالية في ضبط التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية وتثقيف الجمهور حول الأسباب والتأثيرات المحتملة للاضطرابات الاقتصادية وكيفية التعامل معها.
مواجهة تحدي التضخم و الأزمة الاقتصادية يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد و تعاونًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية. من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الصحيحة، يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة الناس في المملكة المغربية الشريفة.
