أعلنت الحكومة أمس الخميس عن موافقتها على قانون جديد يهدف إلى تنظيم صرف المنح الدراسية للطلاب وتحديد الشروط والآليات المتعلقة بها.
يهدف هذا القانون أيضًا إلى تحديد الشروط والآليات المتعلقة بتخصيص الاعتمادات المالية المرتبطة بهذه المنح.
تم تعيين المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كهيئة مسؤولة عن إشراف على تنفيذ هذه المنح وضبط المعايير المطلوبة. وهذا يعني أن المكتب سيكون المسؤول الرئيسي عن تنظيم عملية صرف المنح الدراسية وتحديد المعايير التي يجب تلبيتها.
ومن بين التعديلات الرئيسية في هذا القانون، يشترط الآن أن يكون لدى أسرة المتقدم تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بنظام استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن المنح الدراسية تذهب إلى الطلاب الذين يحتاجون إليها بشكل أكبر وفقًا للمعايير الاجتماعية المحددة.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون الجديد في تحسين عملية صرف المنح الدراسية وتوجيهها إلى الطلاب الذين يستحقونها بشكل أكبر. وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية والعدالة في توزيع المنح الدراسية واستخدام الاعتمادات المالية المرتبطة بها بشكل فعال.