تم رصد مجموع 7090 ورقة نقدية مزيفة خلال سنة 2022 في المغرب، بقيمة إجمالية قدرها 960 ألف درهم، وفقًا لتقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022.
أظهر التقرير أن الورقة النقدية من فئة 200 درهم كانت الأكثر تزويراً، حيث تمثلت في 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة. وهذا يعكس اهتمام المزورين بالورقة من فئة 200 درهم لإجراء التزوير.
من جهة أخرى، تبين أن معدل التزوير قد انخفض إلى 2.9 ورقة نقدية مزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة خلال عام 2022، مقارنة بنسبة 3.3 خلال العام السابق، أي عام 2021. وهذا يُظهر تحسنًا في مكافحة التزوير وانخفاض الحالات القائمة.
من الضروري أن يستمر بنك المغرب والجهات المعنية في بذل جهودهم للحد من هذه الظاهرة والعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على سلامة النظام المالي وثقة الجمهور في العملة المحلية. كما يجب أن يتعاون الجمهور من خلال التبليغ عن أي عملة مزيفة تظهر في التداول للمساهمة في مكافحة هذه المشكلة.