تعدّ توقعات النمو الاقتصادي لدول المغرب العربي لعام 2024 مؤشرًا هامًا يعكس حالة الاقتصاد في المنطقة ويقدم لمحة عن التوجهات المستقبلية. فقد تصدرت المملكة المغربية هذه التوقعات بنسبة نمو تبلغ 3.1٪، مما يشير إلى تفاؤل الخبراء بالقوى الدافعة وراء نمو اقتصادها.
يُعزى هذا التفوق الاقتصادي للمملكة المغربية إلى عدة عوامل، منها استمرار تنوع قاعدة اقتصادها وتوجهها نحو التحول الرقمي وتطوير القطاعات الحديثة. تضاف إلى ذلك سياستها الاستثمارية الرشيدة والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتشجيع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهة أخرى، تستحوذ الجزائر بنسبة نمو 2.6٪ على المركز الثاني في القائمة. تواجه الجزائر تحديات اقتصادية متنوعة تشمل تنوع مصادر الإيرادات والاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز. يُعتبر تحقيق نسبة نمو مقبولة إيجابيًا ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين الاستقرار الاقتصادي.
تواجه تونس، التي حلت في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 1.9٪، تحديات اقتصادية متنوعة تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز أداء اقتصادها. إذ تحتاج البلاد إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز قطاعات مثل السياحة والتصنيع لتحقيق نمو أقوى وأستدام.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يجب الإشارة إلى أن غياب بيانات موريتانيا وليبيا يجعل الصورة غير كاملة. إذ تعاني ليبيا من تحديات أمنية وسياسية تؤثر على أداء اقتصادها، بينما يواجه اقتصاد موريتانيا تحديات في تنويع مصادر دخله وتعزيز الاستثمار.
في الختام، توقعات النمو الاقتصادي لدول المغرب العربي لعام 2024 تظهر تباينًا في أداء الاقتصادات وتحديات متنوعة تواجهها. ومن المهم للدول في المنطقة أن تستفيد من هذه التوقعات كمنصة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام وشامل.