شهدت المناقشة التفصيلية لقانون المالية 2024 تصريحات مجموعة من المستشارين ذوي الانتمائات الحزبية المختلفة بخصوص بيع الخمور والمواد الكحولية للمغاربة، حيث انتقدوا الحكومة وطالبوها بالوضوح وتعديل قوانين هذه التجارة.
فمن جهة الفريق الإستقلالي طالب المستشار البرلماني لحسن حداد لجنة المالية بفتح النقاش حول تجريم القانون الجنائي لاستهلاك الخمور، والذهاب في طريق “تقنينه” حتى لا تسقط الحكومة في النفاق الاجتماعي. وأضاف أن الزيادة الضريبية الأخيرة ستشجع التهريب والصناعة التقليدية للمواد المسكرة (الماحيا) التي تعتبر خطيرة صحيا.
في السياق نفسه، طالب المستشار البرلماني محمد بنفقيه عن فريق العدالة والتنمية، بالترخيص لبيع الخمور للمغاربة والمسلمين على حد سواء، باعتبار المغرب دولة حداثية وليبريالية فإنه من غير المعقول استهداف المستهلكين أمام محلات بيع الخمور على حد قوله.
ونفس الموقف صرح به يوسف آيدي ممثل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مؤكدا على أن نسبة كبيرة من مستهلكي الخمور في المغرب هم مغاربة بالأساس وليسوا أجانب، ينتمون لفئات غنية وفقيرة معا، لذلك وجب التعامل مع هذه الحقيقة بكل أريحية وبدون عقد إيديولوجية قصد إيجاد حلول لها. كما أضاف المستشار أن السبب في اكتضاض السجون هو الاعتقال بسبب السكر العلني والفوضى نتيجة تعاطي منتوجات مهربة أو مصنوعة سريا.
كما سجلت المناقشة أيضا موقفا للمستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي، الذي قال بأن مداخيل الحكومة من بيع المواد الكحولية والخمور تجاوزت 2 مليار درهم خلال السنة الماضية مكسرة بذلك سقف الأرباح المتوقع الذي هو 680 مليون درهم، مؤكدا بذلك على السير في هذا الخط وزيادة مزيد من الضرائب على هذه المواد.
