أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في 23 نوفمبر 2023، عن إعادة النظر في الدعم العمومي للجمعيات، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى ترشيد النفقات. ويأتي هذا القرار بعد أن خصصت الحكومة المغربية، في قانون المالية لسنة 2023، مبلغا قدره 1.5 مليار درهم للدعم العمومي للجمعيات.
يستند قرار إعادة النظر في الدعم العمومي للجمعيات إلى الحاجة إلى ترشيد النفقات العامة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الدعم العمومي للجمعيات يجب أن يوجه إلى الجمعيات التي تمارس أنشطة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية، وأن يتم ذلك وفق معايير شفافة وموضوعية.
في المقابل، يخشى البعض أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع العمل الجمعوي في المغرب، خاصة وأن الجمعيات تلعب دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الدعم العمومي للجمعيات هو ضروري لضمان استمرارية عملها، خاصة تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع إنساني أو اجتماعي.
يرى البعض الآخر أن الحل يكمن في إعادة النظر في طريقة صرف الدعم العمومي للجمعيات، بحيث يتم تخصيصه للجمعيات التي تمارس أنشطة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية، وأن يتم ذلك وفق معايير شفافة وموضوعية. كما يرون أنه من الضروري تعزيز الشراكة بين الحكومة والجمعيات، بحيث تساهم الجمعيات في تنفيذ السياسات العمومية، خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إن قرار إعادة النظر في الدعم العمومي للجمعيات هو قرار مهم، له آثار على العمل الجمعوي في المغرب. ومن الضروري أن يتم اتخاذ هذا القرار بحكمة، بحيث لا يؤدي إلى تراجع العمل الجمعوي، بل إلى ضمان استمراريته وتطويره.