المغربية انفو-هيئة التحرير
#الصحافة_بالصحراء_تستغيث
تتواصل تداعيات إضرابات الأساتذة الرافضين لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وسط تخوفات من عدم احتواء الأزمة واستمرار هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
في محاولة للاستدراك والتعويض، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى استغلال العطلة البينية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر الجاري لإطلاق “البرنامج الوطني للدعم التربوي” لفائدة التلاميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة.
وبينما سبق أن عبرت مجموعة من الأسر عن رفضها الاعتماد على غير الأساتذة الممارسين في تقديم دروس الدعم لأبنائها، جاء بلاغ الوزارة مخالفا لرغبتها، إذ أعلن اللجوء إلى “الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية”، و”الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl)”، و”الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء”، و”الدعم التربوي الرقمي عن بعد”، و”الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية”، و”الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية”.
ويرى خبير تربوي أن لجوء الوزارة إلى فئات غير الأساتذة الممارسين، “عملية غير تربوية”، مشدداً على أن “الدعم التربوي ليس عملية ترقيعية، أو عملية لإسكات الآباء والأمهات الذين يرفضونه في النهاية بهذا الشكل”.
ويضيف الخبير التربوي أن “الدعم التربوي يلعب دوراً مهماً في تجويد التعلمات وإضافة أشياء جديدة لما حصل عليه التلاميذ خلال دراستهم، والوقوف على تقويم مكتسبات التلاميذ واكتشاف هفواتهم في مجموعة من الدروس التي تلقوها سلفاً”، قبل أن يستطرد بأن “الذين يعرفون مستويات تلامذتهم بالفعل، هم أساتذتهم”.
و أن اعتبار هذه العملية غير تربوية، “يكمن في كون المكلفين بها جددا وغرباء بالنّسبة للتلاميذ، كما أنهم (المكلفون بالدعم التربوي) لا علاقة لهم بهذا المحيط، وبالمجال البيداغوجي ومكوناته الأساسية”.
من جانبه، يقول رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إن هذه العملية التي أطلقتها الوزارة “لا علاقة لها باستدراك زمن التعلمات، وتدخل فقط في إطار ضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذ على أمل استدراك زمن التعلمات من قبل أساتذتهم بعد العطلة”.
وقد أكد لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب أن هذه العملية “تروم الحيلولة دون انقطاع التلاميذ عن أجواء الدراسة وتسرب الملل إليهم. وبالتالي، فقدان الرغبة في استئناف الدراسة بعد عودة الدراسة واستقبال الدروس التي سيتلقونها فيما بعد، ما قد يتطور إلى تعرّض مجموعة منهم إلى الهدر المدرسي”.
أما زمن التعلمات المتعلّق بالمقرر الدراسي، وفق المتحدّث ذاته، “فإن الملزم بتدريسه للتلاميذ هم أساتذتهم الممارسون، وقد اتفقنا مع الوزارة على أن يتم التركيز على المواد الأساسية التي ستوضع فيها الامتحانات الإشهادية أو الخاصة بالمراقبة المستمرة”.
في ظل استمرار إضرابات الأساتذة، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى إطلاق “البرنامج الوطني للدعم التربوي” لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، لكن هذا البرنامج قوبل برفض مجموعة من الأسر بسبب اللجوء إلى فئات غير الأساتذة الممارسين في تقديم دروس الدعم.
