المغربية انفو-متابعة
في خطوة مفاجئة، أصدرت محكمة موريتانيا المختصة بجرائم الفساد، مساء الاثنين، حكماً بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
جاء ذلك في ختام محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).
ويعتبر الحكم الصادر ضد ولد عبد العزيز حدثاً سياسياً وقانونياً مهماً في موريتانيا، حيث يُعد أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يُدان بتهم الفساد.
ويُعد الحكم أيضاً علامة على انتصار العدالة وسيادة القانون في موريتانيا، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة حالة من الفساد المستشري.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصدر القاضي المشرف على المحاكمة حكماً بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة أمواله وممتلكاته، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وإلى جانب ولد عبد العزيز، أدانت المحكمة أيضاً عدداً من معاونيه، بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع.
وتوقعت مصادر إعلامية أن يثير الحكم الصادر ضد ولد عبد العزيز ردود فعل متباينة في موريتانيا، حيث يُؤيده البعض ويُعارضه البعض الآخر.
وبحسب المراقبين، فإن الحكم الصادر ضد ولد عبد العزيز يُعد خطوة مهمة في مكافحة الفساد في موريتانيا، حيث يُرسل رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، حتى وإن كان رئيساً سابقاً.
وطالب المراقبون السلطات الموريتانية بتنفيذ الحكم الصادر ضد ولد عبد العزيز، وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في البلاد.
كما طالبوا بإعلان السلطات الموريتانية عن خطة شاملة لمكافحة الفساد، وذلك من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
