المغربية أنفو-هيئة التحرير
واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي، بفعل الضغوط الاقتصادية غير المواتية التي تؤثر على توقعات الطلب العالمي. وشهد سعر خام برنت اليوم الاثنين انخفاضًا بنسبة 0.5٪ (-41 سنتًا)، ليصل إلى 78 دولارًا للبرميل، متابعًا انخفاضًا بحوالي 54 سنتًا عند التسوية يوم الجمعة الماضي.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد فبراير بمقدار سنتين، لتصل إلى 73.39 دولار للبرميل. وفيما يتعل ق بعقود مارس، سجلت انخفاضًا بقيمة 30 سنتًا، حيث وصل سعر البرميل إلى 72.95 دولارًا.
يأتي هذا التراجع بعد تخوفات من تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات زيادة في المعروض، إضافة إلى الاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب الموجة الباردة.
يثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل أسعار المحروقات في المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام لسد احتياجاته. ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة والمعادن والمياه، بلغ إجمالي واردات المغرب من النفط الخام خلال عام 2023 حوالي 13.6 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 10.3 مليار دولار.
ويرى خبراء اقتصاد أن تراجع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في المغرب، ولكن بشكل محدود. ففي الوقت الذي ترتبط فيه أسعار النفط الخام بأسعار المحروقات بشكل مباشر، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار المحروقات في المغرب، مثل الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة.
ووفقًا لدراسة أجرتها “مجموعة البنك الدولي” في عام 2022، فإن الضرائب والرسوم تمثل حوالي 40٪ من سعر المحروقات في المغرب. وبالتالي، فإن أي انخفاض في أسعار النفط الخام لن يكون له تأثير كبير على أسعار المحروقات في المغرب، إلا إذا قامت الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات.
من جانبهم، يطالب المواطنون والتجار في المغرب بخفض أسعار المحروقات، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعارها خلال الفترة الماضية. ويرى المواطنون أن انخفاض أسعار النفط الخام يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار المحروقات، من بينها رفع الدعم عن المحروقات، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام. ولكن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة، حيث استمرت أسعار المحروقات في الارتفاع.
ووفقًا لدراسة أجرتها “جامعة محمد الخامس” في عام 2023، فإن تكلفة ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنويًا.
يبقى مستقبل أسعار المحروقات في المغرب مرهونًا بتطورات أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى السياسات التي ستعتمدها الحكومة المغربية في هذا الصدد.
