عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اجتماعا يوم الاثنين 29 يناير 2024، برئاسة النائب السيد عدي شجري، رئيس اللجنة وبحضور السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، خصص لدراسة مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم السيد الوزير كلمة تقديمية تناول من خلالها سياق واهداف المشروع الذي يندرج في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين تحت إشراف السيد رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي ولاسيما ما يتعلق بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المشروع سيمكن من تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص.
ويضم مشروع القانون المذكور مادة فريدة تنسخ أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 السالف الذكر.
وناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون بعناية، واتفقوا على دراسته بالنظر لاستعجاليته وراهنيته بهدف رفع حالة الاحتقان التي عرفتها المدرسة العمومية منذ بداية الموسم الدراسي.
وفي هذا الإطار، ثمن السيدات والسادة النواب الحاضرون مضمون هذا المشروع مؤكدين عن أملهم في أن يشكل نقطة أمل في إطلاق إصلاح حقيقي لواقع المدرسة العمومية واجراء تشريعيا فعالا ينهي ويطوي ملف إشكال التعاقد بشكل نهائي ويساهم في التسريع لإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف لنساء ورجال التعليم، ينهي حالة الاحتقان ويعيد جو الثقة والانخراط الإيجابي لكل مكونات المنظومة والعمل في نفس الوقت على مواصلة جهود الوزارة في تدارك ما ضاع من الزمن المدرسي لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية.
وبعد مناقشات مستفيضة، صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع القانون المذكور.
يشكل مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خطوة مهمة في مسار تنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي تم توقيعه يوم 10 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنهاء نظام التعاقد في قطاع التعليم، ومنح جميع الموظفين في القطاع صفة “موظف”، بما يضمن لهم نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظفون في قطاعات أخرى.
كما يساهم هذا المشروع في تحسين ظروف عمل الموظفين في قطاع التعليم، ويعزز من قدراتهم المهنية، مما ينعكس إيجابا على جودة التعليم في المغرب.
يشكل مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خطوة مهمة في مسار إصلاح قطاع التعليم في المغرب.
وإذا تم إقرار هذا المشروع، فسيمكن من إنهاء نظام التعاقد في القطاع، ومنح جميع الموظفين فيه نفس الحقوق والواجبات.
