استجابة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة للمنظومة الصحية، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة وضع نظام حكامة فعال يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.
وأوضح المجلس أن عدد المتخرجين من مؤسسات التكوين في مهن الصحة، إذا استمر على نفس المنحى الحالي، سيصل إلى 66.351 مهنيًا صحيًا في أفق 2030، وهو رقم غير كافٍ لتحسين تغطية السكان بمهنيي الصحة.
وبناءً عليه، دعا المجلس القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة، إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة.
- تسريع وتيرة التغطية المجالية بمؤسسات التكوين في المهن الصحية.
- اعتماد آليات فعالة لتوجيه الطلاب نحو القطاع والاختصاصات التي تعاني أكثر من العجز.
- وضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية.
وفي مجال صحة الأم والطفل، سجل المجلس الأعلى للحسابات التقدم الملموس في مجال خفض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة، حيث انخفض معدل وفيات الأمهات من 112 لكل 100.000 مولود حي إلى 72، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة من 21,7 لكل 1000 ولادة حية إلى 13,6.
ورغم ذلك، اعتبر المجلس أن النتائج المسجلة “مازالت دون مستوى تطلعات الخطط الاستراتيجية للوزارة الوصية”، مشيرا إلى أن التكفل بالنساء على وشك الولادة وفي طور الولادة والمواليد الجدد يشكو من نقائص ملحوظة.
وبناءً عليه، دعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- توفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة.
- إرساء إطار حكامة جيد يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.
- مواصلة تأهيل المؤسسات الصحية، من خلال تهيئة المباني وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
- العمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد.
- وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.
وفي مجال التعليم، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المدارس الجماعاتية مكنّت من تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي.
ولكن، لاحظ المجلس أن بعض الأهداف المتوخاة بقيت جزئية، حيث أن 33 في المائة من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على الداخليات و 40 في المائة منها لا تتوفر على سكن وظيفي.
وبناءً عليه، دعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- وضع إطار قانوني ملائم للمدارس الجماعاتية.
- بلورة استراتيجية وطنية خاصة بها تترجم الأهداف المتوخاة وتحدد طرق التنزيل.
- مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية.
- تأطير الانفتاح على المجالس الجماعية والمجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بخدمات الأسواق الأسبوعية، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة سدّ العجز المسجّل على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة بهذه الأسواق كمدخل أساسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة.
وأوضح المجلس أن 37 في المائة من الأسواق الأسبوعية لا تتوفر على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي، و57 في المائة غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل، و29 في المائة غير محاطة بأسوار، كما يقتصر وجود المرافق الصحية على 32 في المائة من مجموع هذه الأسواق.
وبناءً عليه، دعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية.
- التسريع باعتماد تصميم مديري وطني خاص بها، يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أدائها خاصة في ما يتعلق بتفادي المخاطر الصحية المحتملة لبعض المنتوجات المعروضة.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه التقييمات تؤكد أهمية الاستمرار في العناية بتطوير خدمات القرب وتحسين جودتها.
