المغربية أنفو -هيئة التحرير
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، اجتماعا خصص لدراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
ترأس أشغال الاجتماع السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
في بداية الاجتماع، استعرض السيد رئيس اللجنة مختلف القرارات المتخذة من طرف أعضاء مكتب اللجنة داخل اجتماعه الدوري بتاريخ 22 يناير 2024، مبرزا أن الاجتماع المنعقد يأتي استجابة للمراسلة التي توصلت بها رئاسة اللجنة من طرف السيد رئيس مجلس النواب قصد دراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب بغية اتخاذ المتعين بشأنه.
في خضم ذلك، تركزت المناقشة أساسا حول الجانب المسطري لموضوع الاجتماع والوقوف على مدى دستورية مناقشة رأي مجلس المنافسة في الموضوع المذكور أعلاه داخل اللجنة دون حضور ممثل عن هذا المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية وفي ظل غياب الحكومة عن هذا الاجتماع.
وفي هذا الصدد، اقترح السيدات والسادة النواب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحقا، تتم خلاله دعوة عضو عن مجلس المنافسة أو الحكومة للحضور، مؤكدين الأهمية البالغة التي يكتسيها نقاش الموضوع المومأ إليه سلفا بحضور الأطراف المعنية، سيما وأنه لا يمكن أن تعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا يرفع بعد ذلك إلى مكتب رئاسة المجلس دون الاستماع إلى رأي الحكومة بشأنه وتوصيات أعضاء اللجنة حول الموضوع ذي الصلة، تجسيدا لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء فيها ما يلي:
“… تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار المجلس بها”.
وفي ختام اجتماعها، خلصت اللجنة إلى الاتفاق حول تأجيل هذا الأخير، ومراسلة الحكومة قصد حضورها مناقشة رأي مجلس المنافسة الذي يهم موضوع وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
وفي الأخير، أخبر السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة الأعضاء بقرار مكتب اللجنة المؤرخ في 22 يناير 2024 والقاضي بمراسلة السيد رئيس مجلس النواب حول مآل إتمام الإجراءات المسطرية لمباشرة المهمة الاستطلاعية المؤقتة للفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية- من أجل الاستطلاع على شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق، وتـأثير ذلك على المجتمع، استيراد وتخزين وتحويل الحبوب إلى دقيق، وكذلك مراسلته بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة لنفس الفريق النيابي حول “المؤسسات المختصة في السلفات الصغرى والمتوسطة، وتأثيرها على المجتمع”، حيث وافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على قرار مكتب هذه الأخيرة.