الرباط، 2 فبراير 2024 –
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الجمعة بالرباط، أن بنك المغرب يعتزم رفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، التي تمثل حاليا 7 في المائة من احتياطي الصرف، وذلك لبلوغ حصة قدرها 10 في المائة في نهاية المطاف.
أوضح السيد الجواهري، في مداخلة خلال ندوة حول “الأثر الاقتصادي الكلي للتغير المناخي” نظمها بنك المغرب بتعاون مع البنك المركزي الإسباني، أن بنك المغرب يدرج مبدأ الاستدامة في توجيهاته الاستثمارية “من خلال تشجيع الاستثمارات المستدامة والمسؤولة”.
أشار السيد الجواهري إلى أنه منذ سنة 2016، وبمناسبة مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمراكش، أقدم بنك المغرب على استثمار 100 مليون دولار في السندات الخضراء الصادرة عن البنك الدولي، مضيفا أنه في الآونة الأخيرة من سنة 2023، قام البنك المركزي باستثمار مماثل بقيمة 200 مليون دولار.
يعتبر السيد الجواهري أن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره يتطلبان تعبئة تمويلات هائلة في سياق يتسم على الصعيد العالمي بارتفاع نسب المديونية العامة والخاصة وتقلص الهوامش الميزاناتية.
وأورد أنه “في حالة المغرب، يقدِّر البنك الدولي احتياجات الاستثمار بين سنتي 2022 و2050 بنحو 78 مليار دولار”.
أبرز السيد الجواهري أن البنوك المركزية مطالبة بمراعاة تأثير تغير المناخ عند تنفيذ مهامها، مؤكدا أن هذا التغيير “يؤثر على النمو والتوظيف والتضخم، وهي المتغيرات الرئيسية التي يقوم عليها قرار السياسة النقدية”.
وأضاف أن المخاطر المتعلقة بالمناخ تؤثر على نشاط البنوك وشركات التأمين، وبشكل أعم، على الاستقرار المالي.
وقد حضر هذا المؤتمر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا شامي، إلى جانب ممثلين عن القطاع البنكي والمالي المغربي.
كما شهد هذا الحدث حضور محافظ بنك إسبانيا، بابلو هيرنانديز دي كوس، والسفير الإسباني بالمغرب، ريكاردو دييز هوشليتنر.