في إطار جهودها لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، خصصت الحكومة المغربية دعما ماليا بقيمة 2.5 مليار درهم لاستيراد 10 ملايين قنطار من القمح اللين.
يأتي هذا القرار في ظل الظروف العالمية المتقلبة التي تشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية ورفع أسعار الحبوب بشكل كبير.
يهدف هذا الدعم إلى ضمان توفير كميات كافية من القمح اللين في السوق المغربية، وتحقيق الاستقرار في أسعار الدقيق والخبز، ومواد أساسية أخرى تعتمد على القمح كمادة خام.
وتبلغ تكلفة استيراد القمح اللين حوالي 10 مليارات درهم سنويا، وتسعى الحكومة إلى خفض هذه التكلفة من خلال دعم الفلاحين المغاربة وإنتاج المزيد من القمح محليا.
وتعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الحكومة المغربية لضمان الأمن الغذائي للمملكة، وتعزيز سيادتها الغذائية، وتقليل اعتمادها على الواردات.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم في تخفيف الضغط على الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
