صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 27 رجب 1445 (8 فبراير 2024) على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة. تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.
ستصبح المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا بعد توسيعها. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى خلق العديد من الوظائف الجديدة وجذب الاستثمارات .
يُعد توسيع منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة جزءًا من استراتيجية الحكومة المغربية لتعزيز الصناعة والتنمية الاقتصادية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل المغرب وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين وخلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي.
