تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتعزيز استخدام الهوية الرقمية في المغرب من خلال منصة “الثقة الوطنية”.
تهدف الاتفاقية إلى تنظيم التعاون بين الأطراف لضمان الاستخدام الآمن والفعّال لمنصة “الثقة الوطنية” التي تعتمد على تطبيق الهوية الوطنية الإلكترونية.
حيث ستساهم الاتفاقية في تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية البيانات الشخصية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.
وكذا ستتمكن الهيئات الوطنية من الاستفادة من منصة “الثقة الوطنية” لتقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة وأمانًا للمواطنين، وتطوير خدمات جديدة تعتمد على الهوية الرقمية.
تُعدّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي في المغرب، وتعزيز الشفافية، وحماية البيانات الشخصية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.
