عقد السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، اجتماعاً هاماً مع أعضاء اللجنة المركزية للأمن البحري والوقاية من التلوث بخصوص سفن الصيد البحري، وذلك يوم الإثنين 18 مارس 2024.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على ترسيخ دعائم الأمن والاستدامة في البحار الوطنية، وضمان سلامة جميع المشتغلين في قطاع الصيد البحري.
ويضم أسطول الصيد البحري الوطني 468 سفينة باعالي البحار، و1510 سفن ساحلية، و17338 قارب صيد تقليدي.
وتشمل مهام اللجنة ما يلي:
- المصادقة على المخططات والوثائق الخاصة بالسفن، سواء تلك قيد البناء أو التي تخضع لعمليات التجديد والتطوير.
- المصادقة على أجهزة الأمن والتجهيزات وفقاً للمعايير التنظيمية، لتعزيز قواعد السلامة البحرية.
- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن البحري والوقاية من التلوث.
- تقديم التوصيات والمقترحات لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية.
ختاما ،أكد السيد الوزير على أهمية دور هذه اللجنة في ضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، ودعا أعضاء اللجنة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق أهدافها.