انطلقت رسمياً عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، إيذاناً بدخول هذا المشروع الضخم مرحلة جديدة حاسمة نحو إنجازه. وتُعدّ هذه الخطوة ثمرة جهود متواصلة وتعاون مثمر بين المغرب ونيجيريا، بدعم من الدول الإفريقية المعنية، كما وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة في القارة السمراء.
تُمثل عمليات المسح البري خطوة أولية في أساس تنفيذ مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، حيث تهدف إلى تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب عبر الدول الإفريقية التي يمر بها، بما يضمن كفاءة التكلفة ويحقق أفضل استفادة ممكنة من هذا المشروع الاستراتيجي. وتُشرف على عمليات المسح شركة “ETAFAT” المغربية، المتخصصة في مجال الدراسات الطبوغرافية، وذلك بالتعاون مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
إن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي يُعدّ أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، حيث يمتد على طول 5600 كيلومتر، ويربط حقول الغاز في نيجيريا بالدول الإفريقية المستوردة للغاز، مثل المغرب والسنغال وموريتانيا وغانا وبنين وتوغو. وتبلغ سعة الأنبوب القصوى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، كما سيسمح بتوفير 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً للتصدير إلى أوروبا.
من المتوقع أن يُسهم مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي في تحقيق العديد من الفوائد للدول الإفريقية، على الصعيدين الاقتصادي والطاقة.
- دعم استقلال الطاقة: دعم بلوغ الدول الإفريقية المستوردة للغاز للاستقلال في مجال الطاقة.
- تعزيز جاذبية الاستثمار: سيؤدي انخفاض تكلفة الطاقة التي سيوفرها المشروع إلى تعزيز جاذبية دول غرب إفريقيا للمستثمرين، مما سيُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز التعاون الإقليمي: سيعمل المشروع على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وسيُساهم في تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
تُمثل عمليات المسح البري خطوة هامة أولية نحو إنجاز مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وتحقيق حلم الطاقة في إفريقيا. ويُعدّ هذا المشروع الضخم فرصة استثنائية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية.
