عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، اجتماعا برئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وخصص الاجتماع لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين هامة، وهي:
1. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود:
تقدم بهذا المقترح فريق التقدم والاشتراكية، ويهدف إلى تعديل قانون الالتزامات والعقود، وهو من القوانين الأساسية في المنظومة القانونية المغربية. وينتظر أن يناقش أعضاء اللجنة مختلف أحكام المقترح، ومدى انسجامه مع أحكام الدستور والقوانين السارية، وتأثيره على المعاملات التجارية والعلاقات المدنية.
2. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية:
تقدم بهذا المقترح الفريق الحركي، ويهدف إلى تعديل قانون الملكية المشتركة، الذي ينظم العلاقة بين ملاك العقارات المبنية. وينتظر أن يناقش أعضاء اللجنة مختلف أحكام المقترح، ومدى مساهمته في تحسين تنظيم الملكية المشتركة، وحماية حقوق ملاك العقارات، وتعزيز التضامن بينهم.
3. متابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة التفصيلية لمواد المشروع):
خصصت اللجنة جزءا من اجتماعها لمواصلة دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بعد أن كانت قد عقدت اجتماعات سابقة لمناقشة أحكامه العامة. وينتظر أن يناقش أعضاء اللجنة المواد التفصيلية للمشروع، ومدى انسجامها مع مبادئ العدالة والإنصاف، وفعالية تطبيقها في مختلف القضايا المدنية.
تعتبر هذه المشاريع قوانين هامة تهدف إلى تحسين المنظومة القانونية المغربية وتطويرها. وتأتي مناقشتها من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان خطوة مهمة نحو إقرارها وإصدارها، بما يساهم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق المواطنين.
