الرباط، 4 يوليوز 2024:
عقد مجلس الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، اجتماعه الدوري يوم الخميس 4 يوليوز 2024، وذلك في إطار حرصه على مواصلة جهوده لتطوير مختلف المجالات في المملكة وتعزيز الحكامة الجيدة. وشهد الاجتماع نقاشات مثمرة وتناول جملة من الملفات والقضايا الراهنة، اتسمت بالتركيز على:
1. مراجعة شاملة لاختصاصات التربية الوطنية والتعليم الأولي:
تمت المصادقة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة شاملة لاختصاصات وزارة التربية الوطنية وتحديدها بشكل دقيق. ويأتي هذا المرسوم تفعيلا للقانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويهدف إلى تحسين الحكامة في مجال التربية الوطنية وتعزيز جودة التعليم.
2. تعزيز الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل في قطاعات الدولة:
صادق المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بالتنفيذات الاجتماعية. وتشمل هذه المراسيم مختلف قطاعات الدولة، وتُنظم عمل الهيئات المشتركة بين الوزارات وتحدد أنظمة التعويضات لمختلف الفئات من الموظفين. وتساهم هذه المراسيم في تحسين ظروف عمل الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، من خلال توفير مزايا أفضل وضمان حقوقهم. كما تُساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتُعزز روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع.
3. تعيينات جديدة في مناصب عليا:
كما شهد الاجتماع المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا في مجالات مختلفة، شملت كلا من: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة النقل واللوجيستيك، وزارة الصناعة والتجارة. وتُعد هذه التعيينات الجديدة خطوة نحو تعزيز كفاءة الإدارة في هذه الوزارات، من خلال الاستفادة من خبرات وكفاءات عالية تساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم في مختلف المجالات.
4. تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير قطاعات حيوية:
يُجسد انعقاد مجلس الحكومة ليوم 4 يوليوز 2024 التزام الحكومة المغربية بتحسين ظروف حياة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. وتُعتبر القرارات والمراسيم التي تم المصادقة عليها ترجمة عملية لحرص الحكومة على تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير قطاعات حيوية في المملكة، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية.