في إطار احتفالات المملكة المغربية بذكرى ثورة الملك والشعب لهذا العام، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمبادرة كريمة تحمل في طياتها أسمى معاني الرحمة والتسامح، حيث أصدر أمره السامي بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام من مختلف محاكم المملكة. هذه المبادرة الملكية، التي جاءت في سياق هذه المناسبة الوطنية العزيزة، تعكس حرص جلالته على تعزيز قيم التسامح والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي.
وقد شمل هذا العفو الملكي السامي 685 شخصًا، من بينهم معتقلون يقضون عقوباتهم في مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إضافة إلى أشخاص آخرين متواجدين في حالة سراح. وتتوزع هذه الفئة بين أشخاص صدرت بحقهم أحكام نهائية وآخرين ينتظرون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بقضاياهم. هذا العفو يجسد إرادة الملك في منح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم.
ولم تقتصر المبادرة الملكية على هؤلاء فقط، بل تفضل جلالته، حفظه الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصًا آخرين، ممن تلاحقهم السلطات أو صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي. وهؤلاء الأشخاص المستفيدون من العفو الملكي قد توفرت فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من هذا القرار، مما يعكس حرص جلالته على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعطاء فرصة للإصلاح والتغيير من جهة أخرى.
إن هذه الخطوة الملكية تأتي في إطار التوجيهات السامية التي يحرص الملك محمد السادس على اتباعها، والتي تضع في اعتبارها مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء. فهي ليست مجرد قرار بالعفو، بل هي رسالة تحمل معاني الرحمة والإنسانية التي تتجسد في نهج جلالته، وتؤكد على مكانة الملك كراعٍ لكل أبناء شعبه، حريص على وحدة الوطن وسلامة نسيجه الاجتماعي.
كما أن هذا العفو الملكي يبرز الأهمية التي يوليها جلالته لتجسيد مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع جميع المواطنين، مهما كانت أوضاعهم وظروفهم، حيث يمنحهم الفرصة للتفكير في مستقبلهم ولإعادة بناء حياتهم بعيدًا عن طريق الخطأ والانحراف.
وفي الختام، فإن هذه المبادرة الملكية ليست إلا جزءًا من سلسلة من المبادرات الإنسانية التي عودنا عليها جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف دائمًا إلى تعزيز روح التلاحم الوطني وترسيخ قيم التسامح والعدالة الاجتماعية في المملكة المغربية.
