وفقاً لأحدث إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أبلغت 80.6% من الأسر المغربية عن تراجع في مستوى معيشتها خلال العام المنصرم. في المقابل، أفادت 14.6% من الأسر باستقرار الوضع، بينما رأت نسبة ضئيلة قدرها 4.8% أن وضعها المعيشي قد تحسن.
كما و كشفت المندوبية، في أحدث دراساتها حول الظرفية الاقتصادية للأسر، عن استقرار طفيف في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث بلغ 46.2 نقطة مقارنة بـ 46.1 نقطة في الفصل السابق.وقد يعكس هذا الاستقرار النسبي حالة من الترقب والحذر تسود الأسر المغربية، المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الراهنة.
و من جهة أخرى أعربت الأغلبية الساحقة من الأسر المغربية (82.2%) عن قلقها إزاء ارتفاع محتمل في معدلات البطالة خلال العام القادم، في حين كانت نسبة قليلة جداً (5.9%) متفائلة بحدوث تحسن. انعكس هذا التشاؤم الواسع النطاق بشكل واضح على المؤشر الخاص بتوقعات البطالة، الذي سجل انخفاضاً حاداً.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من نصف الأسر (54.9%) تستطيع تغطية مصروفاتها الأساسية. ومع ذلك، اضطرت نسبة كبيرة (42.2%) إلى اللجوء إلى استنزاف مدخراتها السابقة أو الاقتراض لتلبية احتياجاتها. وبشكل مقلق، فإن نسبة الأسر القادرة على توفير جزء من دخلها كانت محدودة للغاية، حيث بلغت 2.9% فقط.
حيث تشير البيانات إلى أن القدرة الشرائية للأسر المغربية في تراجع مستمر، حيث أبدت الغالبية العظمى (89.1%) عجزاً عن الادخار. يعكس المؤشر المالي السلبي (ناقص 78.2 نقطة) تدهوراً في الوضع الاقتصادي للأسر، الشئ الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الوضعية.
تؤثر التحديات الاقتصادية المستمرة بشكل مباشر على حياة المواطنين المغاربة، حيث يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. من هنا، تبرز الحاجة الملحة لتدخل حكومي عاجل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحسين مستواهم المعيشي. إن هذا التدخل هو بمثابة اختبار حقيقي لمدى اهتمام الحكومة بشؤون المواطنين.
