أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 35.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مقارنة بـ32.5 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت الوزارة في أحدث تقاريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى أن هذا العجز نتج عن زيادة النفقات بـ31.5 مليار درهم، مقارنة بزيادة المداخيل التي بلغت 28.4 مليار درهم، وذلك بسبب الدعم الموجه للسكان في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وأوضحت الوزارة أن المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت نسبة إنجاز بلغت 77.1 في المائة من توقعات قانون المالية، بزيادة قدرها 12.2 في المائة (28.4 مليار درهم) مقارنة بنهاية شتنبر 2023. أما النفقات العادية، فقد بلغت 230.6 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز 75.1 في المائة، وزيادة بـ13.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت الوزارة هذا التطور إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ14.3 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ1.8 مليار درهم، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بـ2.6 مليار درهم.
وعلى صعيد المقاصة، انخفضت تكاليف دعم غاز البوتان إلى 11.4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.2 مليار درهم، وتراجعت تكاليف دعم الدقيق الوطني للقمح اللين إلى 1.7 مليار درهم، بانخفاض بـ1.6 مليار درهم، بينما ارتفعت تكاليف دعم السكر بـ0.3 مليار درهم لتصل إلى 4.9 مليار درهم. كما ارتفع الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل في العام الماضي. وبدأ تخفيض الدعم الجزئي لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، حيث تم تخفيض 2.5 درهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
من جهة أخرى، ارتفعت فوائد الدين بـ1.8 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 76.2 في المائة.
وأسفر هذا التوازن بين المداخيل والنفقات عن فائض عادي قدره 31.3 مليار درهم، مقابل 16.3 مليار درهم في العام السابق. أما نفقات الاستثمار فقد بلغت 70.7 مليار درهم، بنسبة إنجاز 70.4 في المائة.
تعد هذه الوثيقة التي تصدرها الوزارة بمثابة تقرير إحصائي يعكس تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة الأداء المالي مع ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تقدم تحليلاً وفقاً للمعايير الدولية للإحصاءات المالية العامة، بما يشمل تدفقات المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، والعجز المالي ومتطلبات التمويل.
