أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يركز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضحت أن الحكومة ستواصل دعم غير القادرين على أداء اشتراكات التأمين الصحي بميزانية سنوية تناهز 10 مليارات درهم.
في إطار برامج الدعم الاجتماعي، سيشهد عام 2025 زيادة في الدعم المالي المخصص للأطفال المتمدرسين أو من هم دون سن السادسة أو في وضعية إعاقة، حيث سيصل الدعم إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، و350 درهم للأطفال في وضعية إعاقة. وسيبلغ الدعم للأيتام 375 درهم لكل طفل، ليصل إجمالي ميزانية البرنامج إلى 26.5 مليار درهم.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بإصلاح النظام الصحي بشكل شامل، مع تخصيص 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بزيادة 1.9 مليار درهم عن ميزانية 2024. وشددت على مواصلة تأهيل 1400 مؤسسة صحية، حيث تم تأهيل 872 مركزًا صحيًا بالفعل، ومن المقرر إكمال تأهيل 524 مركزًا آخر في 2025.
في قطاع التعليم، خصصت الحكومة 85.6 مليار درهم للعام 2025، مع توسيع التعليم الأولي وتعميم برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 مدرسة إعدادية. كما سيتم افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، مع التركيز على المناطق القروية.
على صعيد دعم القدرة الشرائية، ستواصل الحكومة دعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، مع تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة. كما ستستمر الحكومة في تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، بتخصيص 20 مليار درهم لهذا الغرض في 2025، مع خطة لرفع المخصصات إلى 45 مليار درهم بحلول 2026.
أخيرًا، تناولت الوزيرة ملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وزلزال الحوز، مؤكدة تعبئة الحكومة لتقديم الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة وتسريع تنفيذ المشاريع الضرورية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.