في خطوة تأكيد على الاهتمام الملكي بملف الأمن المائي والغذائي، كشف وزير التجهيز والماء عن توجيهات سامية تهدف إلى وضع استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية بالمملكة. جاء هذا الإعلان خلال حضور الوزير جلسة بمجلس المستشارين، حيث أبرز أن توجيهات جلالة الملك في الخطاب الملكي الأخير شددت على ضرورة تحقيق هدفين رئيسيين في هذا الصدد.
يتمثل الهدف الأول في ضمان وصول 100% من السكان إلى الماء الصالح للشرب على امتداد التراب الوطني، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر المياه. أما الهدف الثاني فيتمثل في تأمين 80% من احتياجات مياه السقي على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تحولات جوهرية في مقاربة ملف الماء، حيث يتم الانتقال من التركيز التقليدي على بناء السدود إلى تبني تقنيات حديثة ومتطورة. ففي مجال تحلية المياه، تسعى الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير، مرورا من 192 مليون متر مكعب حاليا إلى 1.7 مليار متر مكعب في المستقبل. كما تشمل الخطط رفع كمية المياه العادمة المعالجة من 40 مليون متر مكعب سنويا إلى 350 مليون متر مكعب بحلول عام 2035، بالإضافة إلى استغلال مياه الأمطار.
وبالإضافة إلى زيادة العرض، أكد الوزير على أهمية إدارة الطلب على الماء من خلال ترشيد الاستهلاك. ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد، تحسين كفاءة توزيع الماء الصالح للشرب وتقليل نسبة الفاقد إلى 30%، مع التركيز على تعزيز النجاعة المائية في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
إن هذه التوجيهات الملكية واستراتيجية الوزارة تمثل نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد المائية بالمغرب، حيث تهدف إلى ضمان استدامة هذه الموارد وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. كما أنها تأتي في سياق التحديات التي تواجهها العديد من دول العالم بسبب التغيرات المناخية وشح المياه.
