المغربية أنفو
انتشرت مؤخرًا شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم إلغاء 2567 عقد زواج بسبب مقترحات تعديل مدونة الأسرة في المغرب. إلا أن الرابطة الوطنية للعدول نفت هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنها لا أساس لها من الصحة. ودعت الرابطة المواطنين إلى التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها وتداولها، مشددةً على أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وفي تصريح رسمي، أكد رئيس الرابطة الوطنية للعدول، بوشعيب الفضلاوي، عدم صحة هذه المزاعم، موضحًا أن عدد عقود الزواج في ازدياد وليس في انخفاض. وتحدى الفضلاوي مروجي هذه الشائعات بتقديم دليل واحد على صحة ادعائهم. وأضاف أن الرابطة، بصفتها الجهة المعنية بشكل مباشر بمدونة الأسرة، ستعقد ندوة صحفية لتوضيح الحقائق للرأي العام، وذلك بعد صدور الصيغة النهائية لمشروع القانون، حيث أن ما تم الإعلان عنه حتى الآن مجرد مقترحات من اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة.
وقد أثارت مقترحات تعديل مدونة الأسرة نقاشًا واسعًا في المجتمع المغربي، نظرًا لأهمية القوانين التي تتناولها، كقوانين الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية. ومن أبرز التعديلات المقترحة التي كشف عنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اشتراط موافقة الزوجة الأولى على تعدد الزوجات، ومنح الأم المطلقة حق حضانة أطفالها حتى بعد زواجها، وإمكانية بقاء أحد الزوجين في بيت الزوجية بعد وفاة الآخر.
كما شملت المقترحات تحديد سن الزواج بـ 18 سنة شمسية كاملة، مع وجود استثناءات مشروطة لمن يبلغون 17 سنة، مع وضع ضوابط صارمة لضمان أن يظل هذا الاستثناء محدودًا. واقترحت التعديلات أيضًا تعزيز ضمانات زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوثيق الخطوبة بشكل قانوني، واعتماد عقد الزواج كوثيقة وحيدة لإثبات الزوجية، وتقليل الحالات التي تستدعي اللجوء إلى دعوى إثبات الزوجية.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بإبرام عقود الزواج في غياب شهود مسلمين عند تعذر وجودهم. وقد بلغ عدد المقترحات 139 تعديلًا شملت جميع أبواب مدونة الأسرة، بهدف تحقيق توازن أكبر بين الحقوق والواجبات وتحديث القوانين لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن هذه التعديلات لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي، مما يعني أن تطبيقها سيستغرق بعض الوقت.
