المغربية أنفو
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة، أصدر مجلس جهة درعة تافيلالت إعلانًا يشير إلى غياب أي مرشح مؤهل لشغل أربعة مناصب إدارية شاغرة. الإعلان، الذي جاء بناءً على قرار رئيس المجلس بتاريخ 11 أكتوبر 2024، يكشف عن خلو قائمة المرشحين من أي اسم لشغل مناصب حيوية، من بينها رئيس مصلحة الصفقات، ورئيس مصلحة الموارد المالية والتحصيل، ورئيس مصلحة الإعلاميات والتحول الرقمي، ورئيس مصلحة التدقيق الداخلي وتقييم الأداء.
هذا الإعلان يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تقف وراء هذه النتيجة. هل يعود الأمر إلى ضعف الإقبال على الترشح، أم إلى غياب الكفاءات المؤهلة في المنطقة؟ أم أن هناك عوامل أخرى، كالصراعات الداخلية أو ضعف جاذبية المناصب الإدارية في الجهة؟
قراءة في جذور المشكلة
تعتبر جهة درعة تافيلالت واحدة من أكثر الجهات المغربية تحديًا على مستوى التنمية والإدارة. تعاني الجهة من نقص في الكفاءات بسبب الهجرة نحو المدن الكبرى، وضعف الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل دور التنافر السياسي والإداري داخل المجلس في تأجيج الوضع. الصراعات الداخلية قد تكون سببًا في خلق مناخ طارد للكفاءات، مما يجعل المناصب الإدارية أقل جاذبية.
المناصب الشاغرة ومعضلة الإصلاح
المناصب الأربعة المذكورة في الإعلان ليست مجرد وظائف إدارية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
- رئيس مصلحة الصفقات: دور محوري في إدارة المشاريع الكبرى وضمان الشفافية في إنجازها.
- رئيس مصلحة الموارد المالية والتحصيل: ضرورة لضمان استدامة الموارد المالية وضبط النفقات.
- رئيس مصلحة الإعلاميات والتحول الرقمي: حاجة ملحة في ظل التوجه نحو الرقمنة وتطوير الإدارة الإلكترونية.
- رئيس مصلحة التدقيق الداخلي وتقييم الأداء: أداة أساسية لضمان النزاهة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي.
غياب مرشحين مؤهلين لشغل هذه المناصب يعكس تحديًا مزدوجًا؛ فمن جهة، يعبر عن أزمة كفاءات، ومن جهة أخرى، يكشف عن فجوة في جذب واستبقاء الكفاءات.