المغربية أنفو
ويعيش قطاع المحاسبة في المغرب على وقع أزمة حقيقية تهدد مستقبل مئات المكاتب والمحاسبين المهنيين الذين يواجهون خطر الإقصاء والإغلاق، رغم خبرتهم الطويلة التي تمتد لأكثر من عقدين في تقديم خدماتهم للشركات والأفراد.
كما تُقدر أعداد المكاتب المتضررة بحوالي 200 مكتب عبر التراب الوطني، ويشكل القطاع برمته مصدر رزق لأكثر من 10,000 منصب شغل، مما يجعله أحد الأعمدة الأساسية في النسيج الاقتصادي المغربي. ورغم المراسلات واللقاءات مع الجهات الوصية وممثلي الأحزاب السياسية، لم تسفر هذه الجهود عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، ما أدى إلى تصاعد الغضب في أوساط المحاسبين المهنيين.
فمنذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، تلعب جمعية مهنيي المحاسبة دور الوسيط بين المهنيين والإدارات المعنية، بهدف إيجاد حل عادل ومتوازن يُمكّن هذه الفئة من الاستمرار في مزاولة نشاطها وفق إطار قانوني واضح. ومع ذلك، لا يزال المحاسبون المهنيون يواجهون عراقيل متعددة ومضايقات تُعيق عملهم اليومي، ما يزيد من الضغوط عليهم ويهدد مستقبلهم المهني.
في ظل هذا الوضع، يطرح العديد من المهنيين تساؤلات حول الاستراتيجية التي ستتبناها الوزارة الوصية لحل هذا النزاع، خاصة وأن الأمر لا يتعلق فقط بمصير المحاسبين المهنيين، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني ككل. فهل سيتم اتخاذ إجراءات واضحة لحماية هذه الفئة من الإقصاء، والحد من تفاقم البطالة التي قد تنتج عن إغلاق المكاتب؟ أم أن الأزمة ستظل قائمة دون حلول ملموسة؟
تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مدى جدية السلطات في التعامل مع هذا الملف، في وقت يطمح فيه المغرب إلى تأهيل مختلف قطاعاته لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة.
