المغربية أنفو
أعلنت شركة Catalyst Mines الكندية عن نتائج استكشافية استثنائية حققتها خلال حملتها الربيعية لعام 2025 في مشروع “أماسّين” بإقليم وُرزازات المغربي. وكشفت الحفريات السطحية الأخيرة عن تركيزات قياسية لمعدن الكروم وصلت إلى 270,350 جزءًا بالمليون، إلى جانب مؤشرات واعدة لعنصري النيكل والكوبالت، ما يرسخ قيمة المشروع على الصعيد العالمي ويضعه في مصاف أهم مواقع التعدين عالية الجدوى.
و قد أبانت أعمال التنقيب السطحي عن نطاقات واسعة من الصخور السيربنتينية الغنية بالكرومايت، إذ سجلت عينات مختارة تركيزات كروميت غير مسبوقة بلغت 270,350 جزءًا بالمليون، ما يفوق بكثير المعايير العالمية لاستغلال خامات الكروميت. وإلى جانب ذلك، أشارت التحليلات الأولية إلى وجود تراكيز مهمة من النيكل والكوبالت، وهما معدنان حيويان لقطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما يُقدر فريق الجيولوجيين في Catalyst Mines أن إجمالي صخور الكروميت والمعادن المصاحبة يناهز 609 ملايين طن، مما يمنح المشروع قيمة أولية تفوق 60 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه التقديرات بناءً على البيانات الجيولوجية المسحية وحفريات الاختراق السطحي، ما يعزز من جاذبية “أماسّين” للمستثمرين والجهات المعنية في قطاع التعدين العالمي.
قال المستشار الجيولوجي مصطفى الغرفي إن “النمط المعدني لموقع أماسّين يشبه بدرجة عالية مناطق التعدين الاستراتيجية بالمملكة، مع إمكانيات امتداد في الأعماق تستوجب استهدافها خلال المرحلة المقبلة.” وفي ضوء ذلك، أطلقت الشركة برنامج حفر متقدم يضم 20 بئرًا استكشافية، مصممًا لتقييم الموارد وفق المعايير الدولية الصارمة وتحديد حجم الخامات المتاحة بدقة قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير والإنتاج.
و تكتسب اكتشافات “أماسّين” أيضا أهمية خاصة في ظل الارتفاع المتواصل للطلب العالمي على المعادن الأساسية لاقتصاديات الطاقة النظيفة مثل الكروميت والنيكل والكوبالت، فضلاً عن استخداماتها في الصناعات الدفاعية والتصنيع عالي التقنية. ومن شأن تطوير مشروع متكامل في ورزازات أن يدعم جهود المملكة المغربية ليصبح مركزًا استراتيجيًا في سلاسل التوريد المعدنية العالمية.
أكدت Catalyst Mines التزامها الكامل بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع مراحل المشروع، من خلال احترام القوانين المحلية والتعاون الوثيق مع المجتمعات القروية واستغلال الموارد المائية بحكمة. ويعتبر المشروع نموذجًا للشراكة الفعّالة بين المستثمرين الدوليين والهيئات الحكومية المغربية، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.
