المغربية أنفو
الدار البيضاء، المغرب – نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صحة الادعاءات المتداولة في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم سيدة خلالها تعرض ابنها المتوفى لسرقة أعضاء بشرية عقب حادث سير عام 2021. وأكد بلاغ صادر عن الوكيل العام أن هذه الادعاءات “غير صحيحة ومخالفة للحقيقة”.
وجاء هذا التوضيح ردًا على مقطع الفيديو الذي تظهر فيه السيدة وهي تتظلم من حفظ شكواها بخصوص الواقعة. وأوضح البلاغ أن الوقائع المتعلقة بالمتوفى كانت قد شكلت في السابق موضوع بحث قضائي من قبل النيابة العامة، تم إنجازه بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
أفادت نتائج البحث القضائي بأن عملية التبرع بأعضاء المتوفى تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك طبقًا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وأضاف البلاغ أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للمتوفى (الكليتين والقرنية) جرت بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة المتوفى، تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية. كما تمت هذه العملية بعد معاينة واقعة الوفاة بشكل دقيق.
أكد الوكيل العام للملك أن عملية التبرع بالأعضاء البشرية تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة تولت جميع مراحل مسطرة التبرع. وقد جاء ذلك بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للمتوفى، وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من قبل طبيبين، بالإضافة إلى تأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
وختم بلاغ الوكيل العام للملك بالتأكيد على أن الأعضاء البشرية التي تم استئصالها من المتوفى قد تم زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى. وأشار إلى أن هذه الوقائع والبيانات المتعلقة بها مضمنة بشكل دقيق في السجل المخصص لهذا الغرض من قبل إدارة المستشفى.