المغربية أنفو
عبر الحزب المغربي الحر عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي أدلى بها خلال حوار إلكتروني اعتبر فيه أن “الأشخاص فوق المحاسبة”، في ما اعتُبر إهانة واضحة للسلطة القضائية ومساسًا بثوابت المملكة.
وجاء في البلاغ الصادر عن الحزب أن تصريحات الوزير تتنافى مع روح الدستور وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما أنها تعبّر عن استعلاء غير مقبول من مسؤول حكومي تجاه الشعب ومؤسسات الدولة. ودعا الحزب إلى الوقوف الحازم ضد مثل هذه التصريحات التي “تُشرعن الإفلات من العقاب” حسب ما ورد في البلاغ.
وأكد الحزب أن ما قاله وهبي يتناقض مع بنود قانون التصريح بالممتلكات (المواد 143، 220، و217)، مشيرًا إلى أن الوزير تهرب من التصريح الضريبي وتقديم الحسابات اللازمة، في وقت يُطالب فيه المواطن العادي بالامتثال الكامل للقوانين.
كما انتقد البلاغ “الاستقواء بالموقع الحكومي” و”توظيف النفوذ”، مطالبًا بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي والإداري” للمؤسسات، ومحذرًا من خطورة هذا السلوك على الثقة في الدولة ومرتكزات الحكم الرشيد.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب المغربي الحر حكومة عزيز أخنوش إلى تحمل مسؤوليتها في محاسبة الوزير وهبي، وإبعاده عن تدبير الشأن العام في ظل ما وصفه البلاغ بـ”تراكم المؤاخذات القانونية والأخلاقية عليه”.
وختم الحزب بلاغه بالدعوة إلى احترام القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أهمية الشفافية في تسيير الشأن العام، وصيانة سمعة المؤسسات أمام الرأي العام الوطني والدولي.