استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم سنة 2024.
وقد جرى هذا الاستقبال بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقه الأمير مولاي رشيد.
وفي عرض قدمه أمام جلالة الملك، أوضح السيد الجواهري أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 3,8%، رغم استمرار تداعيات الجفاف على مدى سنوات، حيث سجل نمواً بنسبة 4,8% في القطاعات غير الفلاحية، مقابل تراجع كبير للتضخم ليستقر في حدود 0,9%.كما أشار والي بنك المغرب إلى أن البنك المركزي اعتمد سياسة نقدية مرنة في مواجهة الضغوط التضخمية، ما مكّنه من تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة، مع استمرار تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وفي ما يخص سوق الشغل، سجل التقرير خلق 82 ألف منصب شغل جديد، غير أن هذا الرقم لم يكن كافياً للحد من المنحى التصاعدي لمعدل البطالة الذي بلغ 13,3%.أما على مستوى المالية العمومية، فقد تم تسجيل انخفاض في عجز الميزانية إلى 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل تحسين أداء الجبايات وتنوع آليات التمويل.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، فقد استقر العجز الجاري عند 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل استمرار دينامية صادرات صناعة السيارات والمنتجات الفوسفاتية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الطاقة.
كما سُجل تدفق قوي في مداخيل السفر وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.وفي ختام عرضه، أوضح السيد الجواهري أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تجاوزت 375 مليار درهم، وهو ما يعادل خمسة أشهر ونصف من واردات المملكة.