المغربية أنفو
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من نزيف الحوادث المميتة، شرعت السلطات الأمنية في اعتماد أجهزة متطورة لقياس سرعة الدراجات النارية، خاصة من طراز C90 المنتشرة بكثرة في شوارع المملكة.
ضبط التعديلات غير القانونية على الدراجات
تأتي هذه الخطوة بعد تسجيل ارتفاع مقلق في نسبة حوادث السير الناتجة عن التعديلات غير القانونية التي يقوم بها بعض أصحاب الدراجات. حيث يتم التلاعب بالخصائص التقنية لزيادة السرعة بشكل يفوق المعدلات المسموح بها، الأمر الذي يشكل خطراً على السائقين والمارة على حد سواء.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن السرعة القصوى لهذه الدراجات محددة في 58 كيلومتراً في الساعة، غير أن كثيراً من الدراجات المعدلة تتجاوز هذا السقف بشكل خطير.
أجهزة قياس سرعة دقيقة ومتطورة
الأجهزة الجديدة التي وضعتها السلطات قيد الخدمة تعمل بتقنيات حديثة تسمح بقياس سرعة الدراجة بدقة في الزمن الفعلي، مما يمنح رجال الأمن القدرة على توقيف المخالفين فوراً. هذه التكنولوجيا تمثل أداة رادعة من شأنها تقليص نسبة الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة أو التلاعب بالتجهيزات الميكانيكية.
تقرير NARSA يكشف خطورة الظاهرة
وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، فإن التعديلات غير القانونية تبقى السبب الأول وراء أغلب الحوادث المميتة التي تطال هذه الفئة من الدراجات. التقرير شدد على أن هذه السلوكيات لا تقتصر على تهديد سلامة السائق فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على باقي مستعملي الطريق.
عقوبات صارمة في حق المخالفين
القوانين الجاري بها العمل تنص على فرض غرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى حجز الدراجة وإمكانية التوقيف والسجن في بعض الحالات. كما تتابع السلطات أرقام الإطار المكونة من 17 رمزاً (أرقام وحروف) للتأكد من مطابقة الدراجات للقوانين التقنية.
حملة شاملة للوقاية والتوعية
هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة وطنية شاملة تسعى إلى الحد من المخالفات المرورية وتوعية السائقين بخطورة التعديلات غير القانونية. الهدف الأساسي هو حماية الأرواح وتقليص عدد الحوادث التي تسجل بشكل متزايد في صفوف مستعملي الدراجات النارية.