المغربية أنفو
أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، حكما في قضية مثيرة للجدل تتعلق بمتهم بالنصب والاحتيال على عشرات الراغبين في الهجرة نحو أوروبا. وقد أدانت المحكمة المعني بالأمر بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، قبل أن يقرر رئيس هيئة الحكم استبدال العقوبة السجنية بأداء غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس لفائدة الخزينة العامة.
القرار أثار موجة من الانتقادات، بعدما سارعت النيابة العامة إلى الطعن فيه بالاستئناف معتبرة إياه “غير قانوني”، لغياب أي صلح أو تنازل من طرف الضحايا الذين خسروا مبالغ مالية كبيرة دون استرجاعها.
مصادر قضائية أوضحت أن القانون يشترط، في حالات اللجوء إلى بعض العقوبات البديلة، وجود صلح أو تنازل رسمي من المتضررين، وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة، ما يجعل الحكم محل جدل واسع حول مدى تناسبه مع خطورة الأفعال المرتكبة.
وتشير المعطيات إلى أن محكمة الاستئناف بورزازات ستنظر في الملف، بعدما شددت النيابة العامة على ضرورة إلزام المتهم بإرجاع الأموال المستولى عليها وتعويض ضحاياه قبل التفكير في أي بدائل للعقوبة الحبسية.