المغربية أنفو
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون أول حكم تطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تعد مهمة نحو تفعيل هذا الإطار القانوني الجديد على مستوى الممارسة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة شخص في حالة اعتقال على خلفية تهمة السرقة، بعد تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية، والتي شرعت في التحقيق قبل أن تصدر النيابة العامة مذكرة بحث في حق المتهم.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بتسديد الصائر للضحية، مؤكدة على احترام حقوقه وضمان تطبيق العدالة.
وبموجب القانون الجديد، تم استبدال العقوبة الحبسية بإلزام المتهم بالحضور يومي الاثنين والخميس أمام إدارة السجن المحلي العيون 2 طوال مدة العقوبة، مع تعويض المشتكي عن قيمة المسروقات، واشتراط إعادة تنفيذ العقوبة الأصلية في حال إخلال المتهم بهذا الالتزام.
وتشكل هذه الخطوة بداية تطبيقية للعقوبات البديلة بالمغرب، في إطار جهود العدالة الجنائية الحديثة للحد من الاكتظاظ بالسجون وتشجيع إجراءات إصلاحية تراعي حقوق الضحايا.