المغربية أنفو
أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا أدانت فيه بشدة الأحداث الاحتجاجية الأخيرة في وجدة وآيت عميرة وإنزكان، معلنة أن ما آلت إليه بعض هذه الاحتجاجات من أعمال تخريب وسرقة وحرق يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وتهديدًا لأمن المواطنين واستقرار المجتمع.
وجاء في البيان أن التجاوزات شملت تخريب ممتلكات عمومية وخاصة، سرقة متاجر ومقاهٍ شعبية، حرق بنوك وصيدلية، تكسير سيارات المواطنين، إحراق أبواب عمارات ومكاتب بريد، كما أُحرقت عشرات من سيارات القوات العمومية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة وتعريض حياة السكان والعاملين للخطر.
ووصفت الهيئة هذه الأفعال بأنها “جرمية” تستدعي فتح تحقيقات فورية وشفافة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مطالبة في الوقت نفسه بتطبيق القانون بحزم مع الحفاظ على حقوق الإنسان والضمانات القضائية اللازمة.
كما شددت الهيئة على الحق المشروع في الاحتجاج السلمي كوسيلة للتعبير عن المطالب، داعية جميع المواطنين إلى الامتناع عن العنف والتخريب وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومناشدة السلطات الأمنية والقضائية للتعامل مع الوضع بما يحفظ الأمن العام ويضمن عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمخالفين.
وختمت الهيئة بنداء إلى كافة الأطراف للمسارعة بالحوار والتعامل مع المطالب الاجتماعية بالجدية المطلوبة، والعمل على معالجة أسباب الاحتقان عبر إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات المواطنين وتمنع تجدد مثل هذه المواجهات العنيفة.
