المغربية أنفو
أعلنت السلطات الصينية تشديد القواعد على عمل “المؤثرين” الرقميين، وجعلت من الضروري على كل من يتناول مواضيع مهنية حساسة — مثل الطب، القانون، المال، أو التعليم — أن يقدّم دليلاً على مؤهلاته الأكاديمية أو المهنية (شهادات جامعية، تكوين متخصص، أو خبرة موثقة). وستُكلّف منصات كبرى مثل دووين وويبو وبيلي بيلي بالتحقّق من هذه الوثائق، بينما يواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى تعليق أو إغلاق الحسابات وفرض غرامات تصل إلى 100,000 يوان (نحو 14 ألف دولار).
القرار يحمل وجهين واضحين. الوجه الإيجابي: محاولة لتحسين مستوى المعلومة وتقليص انتشار النصائح الخاطئة في مجالات يمكن أن تُعرض الصحة أو المال أو الحقوق للخطر — أمر منطقي في زمن تنتشر فيه المعلومة المضلّلة بسرعة عبر شبكات التواصل. احترام مؤهلات المتحدّثين قد يرفع من جودة المحتوى ويعطي المتلقّي ثقة أكبر في النصائح المهنية.
أما الوجه المثير للقلق، فهو أثره على حرية التعبير والابتكار الرقمي. تطبيق متطلبات الإثبات يضع عبئًا تنظيمياً ثقيلاً على المنصات ويعرض الكثير من المبدعين المستقلين، أصحاب الخبرات غير الرسمية أو المناقشين الهواة، لخطر الحذف أو الغرامات، خصوصًا إن كانت معايير “الخبرة الموثقة” غير واضحة. هناك أيضًا مسألة الخصوصية وحماية البيانات عند تحميل وثائق شخصية على منصات تجارية، ومسألة الإنصاف: من يحدد من هو “خبير معتمد” بالضبط، وكيف يُتاح للطاعنين أو للذين يُغلق حسابهم فرصة استئناف؟
إذا طبّقت هذه القواعد بحذر وشفافية — مع آليات طعن واضحة، حماية لبيانات المرشحين، وتعريف دقيق للمجالات الحساسة — فقد تسهم في رفع جودة المحتوى وحماية الجمهور. أما إن فُرضت بشكل جامد أو تحوّلت إلى أداة رقابة واسعة، فستخلق بيئة خنق للمعلومة ومصدر قلق للمبدعين والمستهلكين على السواء. سأراقب تفاصيل التطبيق وآليات التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات ستُترجم فعلاً إلى فائدة عامة أم إلى قيود جديدة على المشهد الرقمي.