وزيرة خارجية إيسواتيني من العيون: مخطط الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والعملي للنزاع حول الصحراء المغربية

المغربية أنفو

جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمملكة إيسواتيني، فوليلي دلاميني شاكانتو، أمس الأربعاء بمدينة العيون، التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لبلادها الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، باعتباره الحل الواقعي والعملي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي تصريح للصحافة عقب زيارتها للقنصلية العامة لبلادها بالعيون، أشادت رئيسة الدبلوماسية الإيسواتينية بالدينامية التنموية الكبيرة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أنها “تجسد رؤية ملكية طموحة جعلت من هذه المنطقة نموذجًا للتنمية والاستثمار في إفريقيا”.وأوضحت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بوالي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات، أن زيارتها تأتي لتجديد أواصر التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مضيفة أن القنصلية العامة لإيسواتيني، التي افتتحت سنة 2020 كإحدى أولى التمثيليات الدبلوماسية بالعيون، “ترمز إلى متانة العلاقات الثنائية ورغبتنا المشتركة في الارتقاء بها نحو شراكات اقتصادية وثقافية وسياحية واعدة”.

وأكدت المسؤولة الإيسواتينية أن بلادها تحرص على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الإيسواتينيين على استكشاف الفرص الاقتصادية التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى الطفرة التنموية التي تعرفها المنطقة بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن “هذه الدينامية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الإفريقي المشترك”.

كما شددت على أهمية التقارب بين الشعوب الإفريقية من خلال تعزيز التعاون جنوب–جنوب، مؤكدة أن المغرب “يظل فاعلًا محوريًا في دعم التنمية بالقارة، ونموذجًا يحتذى به في توجيه الجهود نحو تحقيق التكامل والازدهار الإفريقي المشترك”.

تجدر الإشارة إلى أن فوليلي دلاميني شاكانتو كانت قد ترأست، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وإيسواتيني التي انعقدت مؤخرًا بالرباط، وشهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والفلاحة والاستثمار، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *