المغربية أنفو
شهدت العاصمة المصرية، ختام أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، بتوقيع حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون التي تعكس رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والسياسي.
توجت الاجتماعات بالتوقيع على 14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت قطاعات حيوية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لرؤية قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة ونموذجية.
أبرز مجالات التعاون
توزعت الاتفاقيات الموقعة لتشمل مجالات متنوعة، من أهمها:
- الصناعة والتجارة: تبادل الخبرات وتسهيل تدفق الاستثمارات.
- الطاقات المتجددة: التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة.
- السياحة: تعزيز التبادل السياحي والترويج المشترك.
- الشباب والرياضة: تطوير البرامج المشتركة وتأطير المواهب.
تعتبر لجنة التنسيق والمتابعة آلية أساسية لضمان استمرارية التواصل وتقييم ما تم إنجازه، مما يمهد الطريق لرفع وتيرة التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور المحوري للمغرب ومصر في محيطهما العربي والإفريقي.
