المغربية أنفو
في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط توازنات السوق الوطنية، كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن توجه الوزارة نحو إرساء نموذج اقتصادي جديد يعتمد على إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة.
ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع إطلاق دراسة تقنية وبيئية شاملة لتنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف إلى توفير المنتجات البحرية للمواطنين على مدار السنة وفق معايير تنظيمية وهيكلية دقيقة تضمن الجودة والسلامة الصحية.
وأكدت السيدة الدريوش أن هذا المشروع التجريبي لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة مشاورات مكثفة مع مهنيي القطاع الذين أبدوا حماساً كبيراً والتزاماً فعلياً للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، مما يعكس وعياً جماعياً بضرورة تحديث قنوات التوزيع.
وتراهن كاتبة الدولة على أن اعتماد الأسماك المجمدة كخيار متاح وقار سيشكل رافعة استراتيجية لتحقيق التوازن المنشود بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في الفترات التي تشهد طفرة في الطلب أو تراجعاً في العرض من الأسماك الطرية، مما يضع حداً للمضاربات الموسمية ويضمن وصول “الحوت” إلى مائدة المواطن بثمن معقول وجودة مضمونة.