المغربية أنفو
في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتكريس أسس “الدولة الاجتماعية”، كشفت المعطيات الرسمية المتعلقة بحصيلة العمل الحكومي عن أرقام دالة تعكس حجم الدعم المباشر الموجه للفئات الهشة والفقيرة بالمملكة، حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة لفائدة المستفيدين حوالي 52 مليار درهم وذلك إلى متم شهر يناير 2026.
وتتوزع هذه الاعتمادات المالية الضخمة لتشمل محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان كرامة العيش، حيث تم تخصيص:
- 33 مليار درهم: وُجهت لفائدة البرامج المتعلقة بحماية الطفولة، دعماً للأجيال الصاعدة وتخفيفاً للأعباء المادية عن الأسر.
- 19 مليار درهم: خُصصت كإعانات جزافية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً لضمان حد أدنى من الدخل.
5.5 مليون طفل: يستفيدون بشكل مباشر من التعويضات العائلية.
أزيد من 396 ألف أرملة: من بينهن حوالي 308 ألف أرملة بدون أطفال، مما يعكس شمولية التغطية لهذه الفئة الاجتماعية.
أزيد من مليون مستفيد: من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، في خطوة تهدف إلى رعاية فئة كبار السن وتوفير الأمان المادي لهم.
تأتي هذه الحصيلة لتؤكد المضي قدماً في تنفيذ الالتزامات الحكومية الرامية إلى هيكلة الدعم الاجتماعي وتوجيهه لمستحقيه عبر الآليات الحديثة للسجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن العدالة المجتمعية والنجاعة في تدبير الموارد المالية المخصصة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة.