المغربية أنفو
في سياق استعراضها لحصيلة عملها ومنجزاتها الميزانياتية، كشفت الحكومة المغربية عن أرقام تعكس تحولاً نوعياً في بنية المداخيل العمومية، حيث سجلت الموارد العادية للدولة قفزة استثنائية بانتقالها من 256 مليار درهم في سنة 2021 إلى 424 مليار درهم برسم سنة 2025، وسط توقعات متفائلة بأن يواصل هذا المنحى التصاعدي بلوغ سقف 433 مليار درهم مع متم سنة 2026.
وتعكس هذه المؤشرات، التي تم بسطها في عرض حول حصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان، نجاعة المسار الإصلاحي الذي نهجته المملكة، حيث حققت هذه الموارد زيادة تراكمية لافتة بلغت 195 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2021 و2025، وهو ما يمثل نمواً سنوياً متوسطاً يقارب 13,2%. ويؤكد هذا الارتفاع الإجمالي، الذي ناهزت نسبته 65,6% مقارنة بسنة 2021، قدرة الاقتصاد الوطني على تعبئة هوامش مالية هامة مكنت من تمويل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية والاستثمارات المهيكلة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتأمين السيادة المالية للدولة في ظل ظرفية دولية مطبوعة بالتحديات.