المغربية أنفو
أطلقت المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب حملة مراقبة وتدقيق جبائي موسعة، شملت 147 مقاولة تنشط على امتداد المحور الاقتصادي الرابط بين الرباط والدار البيضاء، برقم معاملات إجمالي يتجاوز 420 مليون درهم (أكثر من 42 مليار سنتيم). وتهدف هذه العملية الرقابية إلى التحقق من مدى مشروعية استفادة هذه الشركات من الإعفاءات المرتبطة بالحد الأدنى للضريبة، وسط شبهات تحوم حول اللجوء إلى تأخير التصريح ببداية النشاط الفعلي وتقديم معطيات غير دقيقة لتمديد فترات الإعفاء وتقليص المستحقات الواجبة للخزينة.
ملاحقة الفجوة بين التأسيس والاستغلال الفعلي ووفق معطيات متطابقة، يركز مفتشو الضرائب في مهامهم الميدانية والمحاسبية على مطابقة التواريخ القانونية لتأسيس الشركات مع أولى العمليات التجارية والمحاسبية المسجلة في دفاترها. وتختلف معايير التتبع حسب طبيعة النشاط الاقتصادي؛ إذ يجري التدقيق في تواريخ اقتناء السلع والمعدات والخدمات اللازمة للاستغلال بالنسبة للمقاولات الإنتاجية والتجارية، بينما يتم التثبت من تاريخ تقديم أولى الخدمات لدى المقاولات الخدماتية.
وتشمل مسطرة الافتحاص فحص الفواتير الأولى الصادرة عن المقاولات أو الموردين، ومراجعة سجلات المشتريات والمبيعات، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود التجارية، والتصريحات السنوية. ويستهدف هذا الجرد الدقيق رصد الشركات التي تركت فجوة زمنية طويلة بين التأسيس وبداية التصريح برقم المعاملات، رغم وجود مؤشرات ومعاملات تثبت مباشرتها لنشاط اقتصادي سابق، وذلك لتحديد التاريخ الفعلي الذي يجب اعتماده كنقطة انطلاق لاحتساب مدة الإعفاء القانونية، والتأكد من ارتباط مصاريف السنوات الأولى باحتياجات الاستغلال الحقيقية.
المرجعية القانونية وسقف الـ 60 شهراً تستند مصالح المراقبة الضريبية في تحركاتها إلى مقتضيات المادة 144-I-C من المدونة العامة للضرائب، التي تؤطر الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة وفق سقفين زمنيين صارمين:
- مدة الإعفاء: 36 شهراً تلي تاريخ بداية الاستغلال الفعلي.
- السقف الأقصى: عدم استمرار الاستفادة من الإعفاء بعد انقضاء 60 شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، مهما كان تاريخ انطلاق نشاطها.
وبناءً على هذه القاعدة القانونية، تولي فرق التدقيق عناية خاصة للمقاولات التي تأخرت في إطلاق أنشطتها بعد التأسيس، للتأكد من عدم احتسابها لفترة الـ 36 شهراً كاملة انطلاقاً من تاريخ متأخر يتجاوز سقف الـ 60 شهراً، فضلاً عن ضبط الحالات التي استمرت في تطبيق الإعفاء خلال سنوات محاسبية موالية رغم استنفادها للمدة القانونية.
تدقيق الوعاء الضريبي والسنوات المتداخلة ولم تقتصر مهام المراقبين على تواريخ الانطلاقة فحسب، بل امتدت لتشمل مراجعة طرق احتساب الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات المحاسبية الانتقالية التي تتداخل فيها فترة معفاة وأخرى خاضعة للضريبة داخل السنة المالية الواحدة. وجرى التثبت من سلامة تحديد الوعاء الضريبي والفترات المعنية بالخضوع لتفادي إغفال مستحقات واجبة الأداء.
كما أخضعت المصالح الجبائية أرقام معاملات الشركات وعائداتها الأخرى الداخلة في أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة لعمليات مطابقة صارمة مع التصريحات المحاسبية، لرصد أي محاولات لإغفال إيرادات أو اعتماد أسس احتساب خاطئة، لاسيما لدى المقاولات التي تزاوج بين الأنشطة التجارية والخدماتية وتسجل معاملات متشعبة في مراحلها الأولى.
وتسعى المديرية العامة للضرائب، من خلال تسريع وتيرة فحص المعالجة المحاسبية للمصاريف والإيرادات خلال الفترات الانتقالية، إلى سد الثغرات أمام استغلال مرحلة ما بين التأسيس والاستغلال الفعلي للتهرب من الآجال القانونية، مع مراعاة الخصوصيات المحاسبية والقانونية لكل قطاع على حدة.
