المغربية أنفو
باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمليات تدقيق موسعة همّت أربع شركات مغربية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، وذلك للاشتباه في تورطها في ممارسات مالية قد تكون استُخدمت لتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، من خلال تضخيم فواتير خدمات الصيانة التقنية وقطع الغيار المستوردة.
وحسب معطيات أوردتها مصادر جيدة الاطلاع، فإن عمليات الافتحاص تركز على مراجعة الوثائق المحاسبية والتصريحات الجمركية والمعاملات البنكية للشركات المعنية خلال السنوات الأربع الأخيرة، بهدف التأكد من مدى تطابق المبالغ المحولة إلى الخارج مع القيمة الحقيقية للتجهيزات وقطع الغيار المستوردة، فضلاً عن التحقق من حقيقة خدمات الصيانة المصرح بها ومدى تنفيذها وفق العقود والفواتير المقدمة.
وتتعلق هذه التحريات بمعاملات تجارية قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 428 مليون درهم، أي ما يعادل 42,8 مليار سنتيم، همّت بالأساس عمليات صيانة الآلات والمعدات الصناعية. وقد أثارت بعض الفواتير المعروضة على المراقبين تساؤلات بشأن ارتفاع تكاليف التدخلات التقنية وقطع الغيار مقارنة بطبيعة المعدات المعنية والخدمات التي تم التصريح بها.
وفي هذا السياق، أخضعت مصالح مكتب الصرف الوثائق التجارية والتقنية المرتبطة بهذه العمليات للفحص، مع التركيز على مدى واقعية الأسعار المضمنة في الفواتير، والتحقق من وجود خدمات صيانة وتدخلات تقنية تتناسب قيمتها مع المبالغ التي جرى أداؤها لفائدة شركات أجنبية.
كما شمل التدقيق مراجعة العقود المبرمة مع مقدمي خدمات الصيانة بالخارج، خاصة الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة التقنية والإصلاحات الدورية ومعالجة الأعطاب، حيث انصب اهتمام المراقبين على طبيعة الأشغال المنجزة ومدتها وتكلفتها، ومدى انسجامها مع الالتزامات التعاقدية والمبالغ المؤداة.
وأظهرت المعطيات الأولية وجود فوارق وصفت بغير المبررة بين بعض القيم المصرح بها والأسعار التجارية الفعلية، الأمر الذي دفع إلى توسيع نطاق المراقبة لتشمل مقارنة فواتير قطع الغيار مع وثائق الاستيراد وبيانات الشحن والتحويلات البنكية، من أجل تحديد أسباب هذه الاختلافات والتحقق مما إذا كانت مرتبطة بممارسات متعمدة لرفع تكاليف الاستيراد.
ولم تقتصر عمليات الافتحاص على الجوانب التجارية والمحاسبية، بل امتدت إلى تتبع المسارات المالية للأداءات المنجزة لفائدة الخارج، من خلال تحديد هوية المستفيدين من التحويلات وطبيعة علاقاتهم التجارية بالشركات المغربية المعنية، فضلاً عن التدقيق في مبررات بعض التحويلات التي أثارت قيمتها أو وتيرتها تساؤلات بشأن جدواها الاقتصادية.
كما أولت فرق المراقبة أهمية خاصة للتواريخ المرتبطة بإصدار الفواتير وتنفيذ التحويلات البنكية، ومقارنتها بمواعيد استيراد قطع الغيار وإنجاز خدمات الصيانة، إلى جانب فحص الوثائق التي قدمت للمؤسسات البنكية لتبرير الأداءات بالعملة الأجنبية، وذلك للتأكد من مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الصرف والتعاملات التجارية مع الخارج.
وتتركز إحدى النقاط الأساسية في التحقيقات الجارية على تحديد طبيعة الاختلالات المسجلة، وما إذا كانت ناجمة عن أخطاء في التقييم والتصريح، أم أنها تعكس ممارسات متعمدة ترمي إلى إخراج مبالغ مالية إضافية نحو الخارج تحت غطاء نفقات الصيانة التقنية وعمليات الاستيراد.
وفي حال ثبوت وجود مخالفات، فقد لا تقتصر تبعاتها على مقتضيات قانون الصرف، بل يمكن أن تمتد إلى الجوانب الجمركية والضريبية، بالنظر إلى احتمال تأثير تضخيم تكاليف الاستيراد والصيانة على المعطيات المحاسبية والتصريحات الجبائية للشركات المعنية.
