المغربية أنفو
عمّمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات عاجلة على مجموعة من المقاولين في إطار تحقيقات حول صفقات عمومية مشبوهة تخص جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات. يأتي هذا التحرك في سياق متابعة ملفات فساد تتعلق بتلاعبات وعمولات وامتيازات مشبوهة، أثارتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات واللجان الجهوية للداخلية.
مصادر عليمة أكدت أن التحقيقات كشفت عن تواطؤ محتمل بين رؤساء جماعات ومقاولات محددة، من خلال صياغة بنود تعجيزية في دفاتر التحملات لتتناسب مع شركات “محظوظة”، مما أتاح لها الهيمنة على صفقات لفترات ممتدة، بينما دفعت جماعات أخرى ثمن انسحاب مقاولات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مخلّفة خسائر مالية إضافية ونزاعات قضائية.
كما أشارت المصادر إلى أن إفادات المقاولين تضمنت معلومات عن ضغط رؤساء مجالس على مقاولين لتقديم عروض مشتركة مع مقاولات أقارب ومعارف، وتم تنظيم بعض هذه الصفقات رقمياً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مع بقاء صياغة دفاتر الشروط تحت سلطة الإدارات الجماعية، ما خلق هامشاً واسعاً للتلاعب.
تركز التحقيقات حالياً على موظفين وتقنيين بمصالح الجماعات، خصوصاً في قطاعات الصفقات، التعمير والجبايات، لتحديد المسؤوليات المباشرة والجنائية. ويرتقب أن تسقط هذه التحقيقات الضوء على ملفات صفقات وسندات طلب مشبوهة سُلمت لمقاولات غير مؤهلة مالياً، واستغلال كبار المزودين لموقعهم في السوق لتأسيس مقاولات تابعة والسيطرة على الصفقات الصغيرة، مما أثار انتقادات حول عدم استفادة المقاولات الصغرى من الفرص المتاحة.
القضية تأتي في وقت يعرف فيه الإطار التشريعي للصفقات العمومية تعديلات ومراجعات، خصوصاً تلك المتعلقة بسندات الطلب الأكثر استغلالاً من قبل الجماعات الترابية، وسط مطالبات بزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المقاولات.