قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، إن المغرب يحتفظ بسيادته المالية رغم التحديات الدولية والمحلية الصعبة. وأوضح أنه تم الحفاظ على استدامة المالية العامة في المغرب، حيث شهدت الموارد المالية تطورًا عامًا بنسبة 5 في المائة، ما يعادل 4.9 مليار درهم حتى نهاية مايو.
وأضاف لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب أنه تم تحصيل 40 في المائة من الموارد المتوقعة من الضريبة على الشركات خلال 4 أشهر. كما سجلت الضريبة على الدخل نموًا بنسبة 5.6 في المائة بتنفيذ يصل إلى 49 في المائة، وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 17.5 في المائة بتنفيذ يصل إلى 42.4 في المائة. وأشار أيضًا إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 9 في المائة ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 12 في المائة.
وفيما يتعلق بالموارد المالية المستقبلية وتوقعات قانون المالية لعام 2023، أكد لقجع أن هناك عوامل إيجابية تتعلق بتراجع أسعار بعض المواد الأولية، مثل غاز البوتان والقمح اللين، وأن هذا التراجع سيمنح فرصًا إضافية إذا استمر حتى نهاية العام.
وأوضح الوزير أن الحكومة استفادت من الوضعية المالية الحالية لفتح اعتمادات إضافية أولية لمواجهة ظروف استثنائية وأولويات طارئة، في انتظار فتح المزيد من الاعتمادات في المستقبل.
وبشأن المديونية، أشار لقجع إلى تراجعها من 72 في المائة إلى
69.7 في المائة، مع التطلع إلى تقليصها إلى مستويات يمكن تحملها على المدى البعيد، من خلال تقليص العجز المالي. وتوقع أن ينخفض العجز من 7 في المائة في عام 2020 إلى 4.5 في المائة في عام 2023، ويصل إلى 3 في المائة بحلول عام 2025.
وفيما يتعلق بصندوق المقاصة، أكد لقجع أنه لن يتم إصلاحه هذا العام بسبب الوضعية الغير مستقرة للمواد الأولية، لكنه أكد أن الإصلاح لم يتم إلغاؤه تمامًا.
