نظم في رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط ندوة تحت رعاية الملك محمد السادس حول دور القضاء في حماية الملكية العقارية.
وأشار بلاغ صادر عن المجلس إلى أن حسن منصف، رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، أكد في بداية اللقاء على أهمية إنشاء الغرفة العقارية، التي بدأت أعمالها في يناير الماضي، وأبرز أهميتها في النظام القضائي الجديد والقضايا التي تعرض عليها ومجالات عملها والتوقعات القضائية منها في حل المشاكل المتعلقة بالملكية العقارية.
من جانبه، أوضح حميد بلحاج، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استراتيجية المجلس في قضية الاستيلاء على عقارات الآخرين، وشدد على أهمية الملكية العقارية كعامل استراتيجي للتنمية المستدامة في جميع جوانبها، وقد تم ترجمة ذلك في عدة نصوص قانونية لحمايتها، سواء في عملية التداول أو في حالة تعرضها للاعتداء، ومنها ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقوانين الإجراءات المدنية والجنائية.
وأشار إلى أن المجلس، منذ تأسيسه في أبريل 2017، أولى اهتمامًا خاصًا لمسألة الاستيلاء على عقارات الآخرين، حيث شارك في جميع اجتماعات اللجنة المعنية بمتابعة هذه القضية، التي تأسست بعد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل في ديسمبر 2016، وأضاف أن المجلس قام بتشكيل فريق يرأسه قاضي لمتابعة ومساندة تصفية قضايا الاستيلاء على عقارات الآخرين.
وفي السياق ذاته، أكد يونس الداودي، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الآخرين تظل ظاهرة معقدة تتداخل فيها مجموعة من العوامل والأسباب، سواء كانت اقتصادية واجتماعية أو قانونية وقضائية، مما يجعلها ظاهرة صعبة التصدي لها بسهولة ولا يمكن للقانون أن يتنبأ بالحالات الجديدة طالما تتطور الوسائل المستخدمة في التزوير والاحتيال.
وأشار إلى أن المشرع المغربي، نظرًا للأهمية القصوى التي تحظى بها الملكية العقارية في التنمية الاقتصادية والقدسية التي تتمتع بها، رفع هذا الحق إلى حق دستوري من خلال الفصل 35 من الدستور الذي يكفل حق الملكية، وقد وضع المشرع نصوصًا قانونية تهدف إلى تنظيم الملكية العقارية وحمايتها وتعزيز الأمن العقاري.
وأكد جواد النهاري، المستشار بمحكمة النقض، في مداخلته حول التوجهات القضائية في نزاعات الأراضي السلالية، أن العديد من القوانين استوحت بعض القواعد من الاجتهادات التي أصدرتها محكمة النقض في العديد من المجالات، بما في ذلك مسألة الأراضي السلالية، وشدد على أهمية هذه الأراضي نظرًا للرهانات التنموية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.
وتم تسليط الضوء أيضًا على قضايا بيع العقارات قيد التنفيذ والملكية المشتركة، حيث قدم سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، شرحًا للحقوق الفردية والجماعية في الملكية المشتركة، والتي يمكن أن تثير مشاكل بين مالكي أجزاء مفرزة ومالكي أجزاء مشتركة، وهو ما دفع المشرع إلى التدخل لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية في هذا الصدد.
وأوضح سمير آيت أرجدال أن المشرع يهدف من خلال تدخله إلى ضمان إدارة فعالة للملكية المشتركة، وقدم مجموعة من اجتهادات محكمة النقض في معالجة دور القضاء في حماية الملكية المشتركة.
وألقت نورة بوطاهر، رئيسة الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الضوء على موضوع بيع العقارات قيد التنفيذ، وأكدت أن المشرع المغربي وضع تنظيمًا خاصًا لهذا الموضوع من خلال القانون رقم 44.00 الصادر في عام 2002، الذي قدم تعديلات جوهرية لمقتضيات المادة 618 من قانون الالتزامات والعقود، وتم إصدار القانون رقم 107.12 في عام 2016، الذي قام بتعديل واستكمال القانون رقم 44.00 بناءً على الثغرات والنواقص التي تم اكتشافها في التطبيق العملي للقانون السابق.
