حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الأربعاء من التعاقد مع الأندية المصرية، نظرًا لارتفاع النزاعات التعاقدية في مصر في الآونة الأخيرة بين اللاعبين والأندية. وأصدر الاتحاد بيانًا على موقعه الرسمي يشير إلى عدة مشاكل تتكرر بين الأندية المصرية واللاعبين المحترفين، مثل عدم دفع الرواتب والسلوكيات التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر وتزوير العقود والابتزاز.
وفي البيان، أطلق الاتحاد تحذيرات بشأن المشاكل التي يمكن أن يواجهها اللاعبون إذا اضطروا للتعاقد مع أندية في مصر، وتضمنت هذه التحذيرات ما يلي:
- عدم تسليم جواز السفر لمسؤول النادي، وإذا طلب النادي جواز السفر بحجة الحصول على تصريح إقامة أو عمل، يجب تقديم نسخة من جواز السفر أو الإصرار على حضور الإجراءات بنفس الشخص.
- عدم توقيع عقد فارغ، بغض النظر عن ما يخبرك به النادي، حيث تم رصد العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدًا يحتوي على جميع التفاصيل، ثم يُطلب من اللاعب توقيع عدة عقود فارغة مع النادي ووعد بملؤها لاحقًا بنفس الطريقة.
- الاحتفاظ بنسخة موقعة من العقد الأصلي.
- التأكد من تثبيت العملة الصحيحة لسداد قيمة العقد قبل التوقيع، حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة. فعلى سبيل المثال، يتم تحديد المبالغ مسبقًا في الدولار الأمريكي أو الجن
يه المصري في عقود اللاعبين في مصر، وإذا تم ترك خانة العملة غير محددة عند توقيع العقد، قد يستغل النادي ذلك.
- الحذر الشديد عند التعامل مع وكلاء اللاعبين والنادي. إذا لم يكن لديك علاقة طويلة الأمد موثوقة مع الوكيل، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق لصالحك ويفضلون الحفاظ على علاقتهم مع النادي. وفي حالة وجود نزاع، يجب التواصل على الفور مع الاتحاد المحلي أو الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين.
وبناءً على هذه التحذيرات، ينبغي على اللاعبين أن يكونوا حذرين ويتعاملوا بحذر مع الأندية ووكلاء اللاعبين عند التعاقد في مصر، وفي حالة وجود أي مشكلة، يجب اللجوء إلى الجهات المسؤولة للمساعدة والدعم.
و جاء رد الاتحاد المصري لكرة القدم على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين جاء من خلال بيان رسمي أعرب فيه الاتحاد عن استياءه وانزعاجه من المعلومات غير الصحيحة التي تضمنها البيان، مؤكدًا أنها تشير إلى حالات فردية ولا تعكس واقع جميع الأندية في مصر.
وأوضح البيان أيضًا عدة نقاط مهمة بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهي كالتالي:
أولًا: يوجد 113 ناديًا في مصر مسجلة في نظام tms، تمثل القسمين الأول والثاني بالكامل، بالإضافة إلى نصف أندية القسم الثالث. وبالتالي، لا يوجد حاجة لاستخدام طرق غير قانونية لاستقدام البطاقات الدولية.
ثانيًا: أكد الاتحاد المصري أنه استلم شكوتين فقط بشأن حجب جوازات السفر للاعبين الأجانب خلال الأربع سنوات الماضية، وكان ذلك لإنهاء إجراءات إقامتهم، وتمت إعادة جوازات السفر فورًا بعد تدخل الاتحاد.
ثالثًا: الاتحاد المصري لكرة القدم يعتمد عقودًا موحدة وفقًا لمعايير “فيفا” والهيئات المعنية، وهذه العقود معتمدة منذ عام 2020.
رابعًا: يشدد الاتحاد المصري على أن المسؤولية تقع على اللاعب ووكيله فيما يتعلق بتوقيع العقود، ويجب على الوكيل أن يعمل في مصلحة اللاعب ويوجهه لاتخاذ القرارات الصحيحة. ويؤكد الاتحاد أنه يعتمد فقط على العقود المكتملة البيانات، ويعمل على توعية اللاعبين لتجنب الوقوع في أخطاء مم
اثلة.
خامسًا: الاتحاد المصري يؤكد أن لديه جميع إجراءات التقاضي المطلوبة لحماية حقوق الأطراف المعنية، وفقًا للوائح المعتمدة من “فيفا” في عام 2022.
هذه هي النقاط التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه ردًا على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين. يتمنى الاتحاد أن يتم فهم الوضع بشكل صحيح وأن يتم التعامل بموضوعية وشفافية فيما يتعلق بالتعاقدات في كرة القدم المصرية.
